الرد البرهاني
وقالت به المرجنَةُ - أيضاً - ؛ إلا أَن المُرجنَّةَ تقولُ: (المُؤْمِنُ الْمُقِرُّ مُستَكمِلُ
الإيمان)!
وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السُّنَّةِ والجماعة في تاركِ الصّلاة» (۱) .
أقولُ :
فاشترك (المُرجئة) (الأئمة) مع في قول (واحد))! مع افتراقهما في أصل (ثان)!! فتأمل.
وما هذا - عند المرجئةِ الخَبِيثَةِ الضَّالَّةِ- انحرافاً! - إلا لكون الإيمان -عندهم- كيفما كان تامّاً لا يتجزأ، فإذا ذُكِرَ (الإيمان) - مِنْ قِبَلِهِم - أينما كان فهو (التام = الكامل)!!
وانظُرْ مجموع الفتاوى» (٤٠٥/٧)، و (٥٠/١٣).
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - كلمةٌ ماتعةٌ يُشيرُ فيها إلى هذا الأصل الدقيق؛ وذلك في كتابه تفسير آيات أشكلت» (٣٦١/١)؛ حيث قال: الصوابُ ذِكْرُ أقوالِ السَّلفِ - وإن كان فيها مرجوح - فهي أَوْلى مِن ذِكْر
أقوال المتأخرين؛ وإنْ قُدّر أنَّ ذلك القولَ ضعيف، فالحُجَّةُ تُبَيِّنُ ضعفه. (۱) ثم تمم -رحمه الله - قائلاً: فأَما أهل البدع؛ فإنّ المُرجئة قالت: تارك الصلاة مؤمِنٌ مُسْتَكْمِلُ الإيمان؛ إذا كان مُقِرّاً غيرَ جاحِدٍ، ومُصَدِّقاً غيرَ مُسْتَكْبِرٍ وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفَةَ، وسائر المرجئة، وهو قول جَهم. وقالت المُعْتَزِلَةُ: تارِكُ الصّلاةِ فَاسقٌ لا مُؤْمِنٌ ولا كافِرُ، وهو مُخَلَّدٌ في النار، إلا أن يتوبَ! وقالت الصُّفريَّةُ والأزارقَةُ مِنَ الخوارج : هو كافر، حلال الدم والمال
(أ)
وقالت الإباضية هو كافر، غير أَنْ دَمَه وماله محرمان؛ ويُسمونَهُ كافَرَ نِعْمَة. فهذا (جميعُ) ما اختَلَفَ فيه أهلُ القِبْلَةِ في تارك الصلاة». (۲) وانظر مثالاً آخر في عقيدة (الخوارج) - بِمَا يُشبِهُ ما نحنُ فيه- (ص ١٥٥).
(أ) انظر ما سيأتي حول هذه الدَّقيقة (ص (١٥٤) ، وتأمل !
ص ٥٠