1
الرد البرهاني
٣٦
وفي ضَوْء ما تقدّم؛ أقولُ:
الوقوف مع النص :
- الواجب على الخَلْق أنّ ما أثبته الكتاب والسنة: أثبتوه، وما نفاه
(1).-
الكتاب والسنة: نَفَوْه، وما لم ينطق به الكتاب والسنة - لا بنفي ولا إثبات- استفصلوا فيه قول القائل ؛ فمَن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصاب، ومَن نفي ما نفاه الله ورسوله : فقد أصاب، ومَن أثبت ما نفاه الله، أو نفى ما أثبته الله: فقد لَبَسَ ديـنَ الحقِّ بالباطل؛ فيجبُ أنْ يُفَصَّل ما في كلامه من حق و باطل، فيُتَّبَعَ الحق، ويُتْرَكَ الباطل». مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦٦٤/٧-٦٦٥ - الإيمان).
- فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل.
وقد قيل: إنّ أكثر اختلاف العُقلاء من جهة اشتراك الأسماء، وأمثالها - ممَّا كثر فيه تنازُعُ الناس بالنفي والإثبات؛ إذا فصل فيها الخطاب: ظهر من الصواب. مجموع الفتاوى (٦٦٤/٧ - الإيمان).
الخطأ
(۱) كمصطلحات (الشرط)، و(الركن) و(الجنس)... في باب الإيمان، ومصطلحات (الجسم)، و(الجوهر)، و(التشبيه)، و(الجهـة)، و(الحيّز)... - في باب الصفات؛ وهكذا في
أبواب غيرها ....
اللَّهُ
به-
لذلك؛ قال فضيلة الأخ الكبير الدكتور الشيخ صالح بن سَعْد السحيمي - نفع رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية - سابقاً- محققاً -: القول بأنَّ العمل (شرط صحة) ربّما (أوهم) باعتقاد الخوارج، والقول بأنه (شرط كمال): ربما (أوهـم) بمعتقد المرجئة». كذا في كتاب التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان» (ص١٦٨)! - للأخ علي آل سوف - سدَّدَه الله !
و ١٦٦).
وهو كلام حقٌّ وعدل وقل أن يجتمعا ! ؛ فجزاه الله -تعالى- خيراً.
وانظر ما تقدم -تحقيقا- لمسألة الاصطلاحات هذه (ص) (١٥)، وما سيأتي (ص ١٥٦
ص ٣٦