1
1
۲۲۲
الرد البرهاني
ولقد كان من ضمن كلامهما -رحمهما الله- قولهما - والنص لشيخ
الإسلام -
المأمور به إذا تركه العبد ؛ فإما أن يكون مؤمناً بوجوبه؛ أو لا يكون:
فإن كان مؤمناً بوجوبه، تاركاً لأدائه: فلم يترك الواجِبَ
بعضه - وهو الإيمان به ، وتَرَكَ بعضه - وهو العمل به».
إلى أن قال
}}
الله-: - رحمه
كله
بل أدى
(۱) وأما كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفراً، وفعل المحرم المجرد ليس
كفراً، فهذا مُقَرَّر في موضعه.
وقد دلّ على ذلك كتابُ اللهِ في قوله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا
الزكاة فإخوانكم في الدين؛ إذ الإقرار بها مُراد بالاتفاق، وفي ترك الفعل نزاع». ثم تكلم - رحمه الله - عن ترك الحج-:
فإن عدم الإيمان بوجوب [الحجّ ] وتركه كفر؛ كما قال من قال مِن
السلف: هو مَن لا يرى حَجّه براً، ولا تركه إثما (٢)».
.(۳)
وأما الترك المجرَّدُ؛ ففيه نزاع».
أقول: وهذا كله - كالشرح والبيان لكلمة سفيان - الدقيقة-: (مصراً بقليه
على ترك الفرائض)، فتدبر
(۱) وهذا سر المسألة؛ فتأمل.
(۲) تأمل -مرّةً أُخرى، وقارن بما تقدَّم (ص ١٨٦).
(۳) وقال في (٩٧/٢٠) بعد إشارته -رحمه الله
-
إلى مسألة ترك الصلاة :
ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها، والتزم فعلها، ولم يفعلها؛ وأما من لم يقر بوجوبها: فهو
كافر - باتفاقهم». قلتُ: وتأمل - جيداً- الفرق بين (الالتزام)، و(الفعل) - وجودًا وعدما، تفريقا وجمعا-.
(٤) وقارن بما تقدم ( ص ١٨٦).
ص ٢٢٢