الرد البرهاني في الإنتصار للعلامة المحدث الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني — الصفحة ٢٢٢

1 1 ۲۲۲ الرد البرهاني ولقد كان من ضمن كلامهما -رحمهما الله- قولهما - والنص لشيخ الإسلام - المأمور به إذا تركه العبد ؛ فإما أن يكون مؤمناً بوجوبه؛ أو لا يكون: فإن كان مؤمناً بوجوبه، تاركاً لأدائه: فلم يترك الواجِبَ بعضه - وهو الإيمان به ، وتَرَكَ بعضه - وهو العمل به». إلى أن قال }} الله-: - رحمه كله بل أدى (۱) وأما كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفراً، وفعل المحرم المجرد ليس كفراً، فهذا مُقَرَّر في موضعه. وقد دلّ على ذلك كتابُ اللهِ في قوله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين؛ إذ الإقرار بها مُراد بالاتفاق، وفي ترك الفعل نزاع». ثم تكلم - رحمه الله - عن ترك الحج-: فإن عدم الإيمان بوجوب [الحجّ ] وتركه كفر؛ كما قال من قال مِن السلف: هو مَن لا يرى حَجّه براً، ولا تركه إثما (٢)». .(۳) وأما الترك المجرَّدُ؛ ففيه نزاع». أقول: وهذا كله - كالشرح والبيان لكلمة سفيان - الدقيقة-: (مصراً بقليه على ترك الفرائض)، فتدبر (۱) وهذا سر المسألة؛ فتأمل. (۲) تأمل -مرّةً أُخرى، وقارن بما تقدَّم (ص ١٨٦). (۳) وقال في (٩٧/٢٠) بعد إشارته -رحمه الله - إلى مسألة ترك الصلاة : ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها، والتزم فعلها، ولم يفعلها؛ وأما من لم يقر بوجوبها: فهو كافر - باتفاقهم». قلتُ: وتأمل - جيداً- الفرق بين (الالتزام)، و(الفعل) - وجودًا وعدما، تفريقا وجمعا-. (٤) وقارن بما تقدم ( ص ١٨٦).
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.