من أدب النبوة — الصفحة ٢٢

يمكن التوفيق بينهما ، اذا لم يكن هناك نسخ ، بأن يكون أحد النصين مطلقا والآخر مقيدا ، أو هذا لحالة ، وذاك لحالة أخرى ، الخ . ومن أسباب الاختلاف أيضا أن يكون الدليل على الحل أو الحرمة ليس من طريق النص الصريح ، وانما هو من طريق الفهم أو الاجتهاد أو القياس ، وأفهام العلماء تتفاوت في هذا المجال . وقد يأتى النص بعبارة فيها أمر أو نهى ، ثم يختلف العلماء فى المراد بالامر : أهو الوجوب أم الندب ، وفى المراد بالنهى : أهو النهى تحريمـا أم تنزيها ... الخ . والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق عدم العلم على جميع الناس ، بل قال : « كثير من الناس » ومفهوم هذا أن هناك فئة تعلم حقيقة هذه المشتبهات ، وقد تكون قليلة ، ، وهي فئة العلماء البصراء ، والا خفى حكم الله فى هذه الأمور على جميع الناس ، وهذا لا يستقيم ، ولذلك يقول ابن رجب : « فلابد فى الامة من عالم يوافق قوله الحق ، فيكون هو العالم بهذا الحكم ، وغيره يكون الامر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا ، فان هذه الامة لا تجتمع على ضلالة ، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها ، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع والأعصـــــــــار » . 6 الامصار وقد قال الامام أحمد بن حنبل عن الشبهة انها منزلة بين الحلال والحرام ، وأفتى بخصوص المال الذى يختلط فيه الحلال والحرام بأن يتجنبه المسلم الا ان كان الحرام شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف ، وقال الزهرى ومكحول والفضيل : « لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه » • ثم يقول الحديث : ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » ، والناس في مجال المشتبهات أصناف : فقسم منهم وهو قليل يعرف حكم الله في الامر المشتبه ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.