من أدب النبوة — الصفحة ١٦٦

في الكتاب ولا السنة ولا الاجماع ، وهى نادرة الوقوع جدا ، فيصرف فيها زمانا كان صرفه فى غيرها أولى ، ولاسيما ان لزم من ذلك اغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه . وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالايمان بها مع ترك كيفيتها ، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس ، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الامة ، والى أمثال ذلك مما لا يعرف الا بالنقل الصرف ، والكثير منه لم يثبت فيه شيء ، فيجب الايمان به من غير بحث ، وأشد من ذلك ما توقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة ! وقال بعض الشراح : مثال التنطع فى السؤال حتى يفضى بالمسئول الى الجواب بالمنع بعد أن يفتى بالاذن : أن يسأل عن السلع التي توجد في الاسواق : هل يكره شراؤها ممن هى فى يده من قبل البحث عن مصيرها اليه أولا ، فيجيبه بالجواز ، فان عاد فقال : أخشى أن تكون من نهب أو غصب ، ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملة ، فيحتاج أن يجيبه بالمنع ، ويقيد ذلك ، ان ثبت شيء من ذلك حرم ، وان تردد كره أو كان خلاف الأولى ولو سكت السائل التنطع لم يزد المفتى على جوابه بالجواز هذا عن واذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى يفوته معرفة كثير من الاحكام التي يكثر وقوعها فانه يقل فهمه وعلمه ، ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ، ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر ، ولا سيما ان كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة ، فانه يذم فعله ، وهو عين الذي كرهه السلف · ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل ، وحصل من الاحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه ، وعن معانى السنة وما دلت عليه كذلك ، مقتصرا على ما يصلح للحجة منها ، فانه الذي يحمد وينتفع به » (۱) • (۱) انظر تفسير المنارج ٧ ص ١٤٩ • ١٦٦ -
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.