تعليقات العلامة محمد بن مانع على مقالات الكوثري وبعض كتبه — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣ تعليقات العلامة ابن مانع على مقالات الكوثري وعمدة من يقول بامتناع مالا نهاية له من الحوادث، إنما هي دليل التطبيق والموازنة والمسامتة، المقتضى تفاوت الجملتين، ثم يقولون والتفاوت فيما لا يتناهى محال، مثال ذلك أن يُقدِّروا الحوادث من زمن الهجرة إلى مالا يتناهى في المستقبل أو الماضي، والحوادث من زمن الطوفان إلى مالا يتناهى أيضاً، ثم يوازنون الجملتين، فيقولون: إن تساوتا لزم أن يكون الزائد كالناقص، وهذا ممتنع، فإن إحداهما زائدة على الأخرى بما بين الطوفان والهجرة، وإن تفاضلتا لزم أن يكون فيما لا يتناهى تفاضل، وهو ممتنع. نهاية له والذين نازعوهم من أهل الحديث والكلام والفلسفة منعوا هذه المقدمة، وقالوا: لا نسلم أن أنه حصول مثل هذا التفاضل في ذلك ممتنع، بل نحن نعلم من الطوفان إلى مالا نهاية له في المستقبل أعظم من الهجرة إلى مالا نهاية له في المستقبل، وكذلك من الهجرة إلى مالا بداية له في الماضي أعظم من الطوفان إلى مالا بداية له في الماضي، وإن كان كل منهما لا بداية له، فإن مالا هذا الطرف وهذا الطرف ليس أمراً محصوراً محدوداً موجوداً حتى يقال هما من متماثلان في المقدار، فكيف يكون أحدهما أكثر ؟ بل كونه لا يتناهى معناه أنه يوجد شيئاً بعد شيء دائماً، فليس هو مجتمعاً محصوراً. والاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في المقدار، إلا إذا كان كل ما يقال عليه إنه لا يتناهى له قدر محدود، وهذا باطل. فإن مالا يتناهى ليس له حد محدود ولا مقدار معين، بل هو بمنزلة العدد المضعف، فكما أن اشتراك الواحد والعشرة والمائة والألف في التضعيف الذي لا يتناهى لا يقتضي تساوي مقاديرها، فكذلك هذا. وأيضاً، فإن هذين هما متناهيان من أحد الطرفين وهو الطرف المستقبل، وغير متناهيين من الطرف الآخر وهو الماضي. -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.