أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم - الهاشمي — الصفحة ٩١

مأخوذ من تولية الرجل صاحبه دبره وإعراضه عنه بوجهه، وهو التقاطع. وهو حرام إذا كان في الأمور الدنيوية ؛ وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم عن أبي أيوب -: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». أما الهجران في الله فيجوز أكثر من ثلاثة أيام إذا كان من أجل أمر ديني، وقد نص عليه الإمام أحمد ودليله قصة الثلاثة الذين خُلِّفوا في غزوة تبوك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم خمسين يوماً تأديباً لهم على تخلفهم، وخوفاً عليهم من النفاق كما يجوز هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء والمبادىء الضالة وذكر الخطابي جواز هجران الوالد ولده، والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديباً، وتجوز فيه الزيادة على الثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهراً. النهي عن البيع على البيع: عنه أبي أخيه، وقد ورد النهي كثيراً في الحديث، ففي البخاري ومسلم عن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع المؤمن على بيع وصورته أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو خيار الشراء: افسخ لأبيعك خيراً منها بمثل ثمنها أو : مثلها بأنقص، ومثل ذلك : الشراء على الشراء، كأن يقول للبائع : افسخ البيع لأشتري منك بأكثر، وقد أجمع العلماء على أن البيع على البيع والشراء على الشراء حرام . ، ، قال النووي: وهذا الصنيع في حالة البيع والشراء، صنع آثم، منهي عنه، ولكن لو أقدم عليه بعض الناس وباع أو اشترى ينعقد البيع والشراء عند الشافعية وأبي حنيفة وآخرين من الفقهاء (1) . (1) أما السوم على السوم فهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع، وقبل أن يعقداه يقول آخر لصاحبها أنا أشتريها بأكثر، أو للراغب : (۱) انظر: الوافي في شرح الأربعين النووية : د. مصطفى البغا، محيي الدين مستو. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.