قال النووي: الهدية إذا جاءتك من شخص غالب ماله حرام وترددت النفس في حلها، وأفتاك المفتي بحل الأكل، فإن الفتوى لا تزيل الشبهة، وكذلك إذا أخبرته امرأة بأنه ارتضع مع فلانة فإن المفتى إذا أفتاه بجواز نكاحها، لعدم استكمال النصاب، لا تكون الفتوى مزيلة للشبهة، بل ينبغي الورع وإن أفتاه الناس.
الصلاة في
أما إذا كانت الفتوى مدعمة بالدليل الشرعي فالواجب على المسلم أن يأخذ بالفتوى وأن يلتزمها، وإن لم ينشرح صدره لها، ومثال ذلك الرخصة الشرعية مثل : الفطر في السفر والمرض، وجمع السفر .. وقد كان النبي و يأمر أصحابه بما لا تنشرح له صدور بعضهم، صلى الله عليه وسلم فيمتنعون أو يتوقفون في تنفيذ أمره ومثال ذلك لما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية عندما حبسوا عن الوصول إلى البيت والطواف، وكذلك التفاوض مع قريش وأن يرجعوا من عامهم. وكان هذا من زيادة إيمانهم وإخلاصهم، ولكن ما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦].
وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضى والتسليم، قال الله تعالى: ﴿فَلا وربك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) [النساء: ٦٥] .
وفي حديث وابصة معجزة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أخبره بما في نفسه قبل أن يتكلم به، فقال له : جئت تسأل عن البر؟».
وأورد أبو نعيم في الحلية (۱) عن وابصة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من البر والإثم إلا سألته عنه، صلى الله عليه وسلم فجعلت أتخطى، فقالوا : إليك يا وابصة عن رسول الله ، فقلت : دعوني أدنو منه، فإنه من أحب الناس إليَّ أن أدنو منه، فقال: «أذن يا وابصة»،
(۱) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني .
۳۱
ص ٣١