الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين — الصفحة ٢٧١

ومن ذلك أيضاً بيع السلع وهي في محل البائع قبل ان يقبضها المبتاع ويحوزها إلى رحله وقد يتبايعها عدد كثير واحدا بعد واحد وهي في مكان البائع وكل منهم لا يقبضها قبضاً شرعياً وإنما ينظر إليها فقط أو ينظر إليها ويعدها إن كانت مما يعد كالأكياس ونحوها ثم يبيعها وهي في موضعها وهذا ليس بقبض شرعي وإنما هو حيلة يراد بها التخلص من تعب النقل ومؤنته وهؤلاء المحتالون على البيع قبل القبض الصحيح قد خالفوا أمر رسول الله عله وارتكبوا نهيه كما سيأتي بيانه. ولا يجوز لمن اشترى أكياساً ونحوها أن يبيعها أو يسوم عليها حتى يحوزها إلى رحله وإن لم يكن له رحل فلابد أن ينقلها إلى مكان لا الله اختصاص للبائع به لما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي عنهما عن رسول الله لعل الله انه » نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله وإن كان ليبعث رجالا فيضربونا على ذلك » قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. وروى أبو داود والدارقطني في سننيهما وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ( نهى تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .. أن وفي رواية للدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتاً بالسوق فقام إلي رجل فاربحني حتى رضيت قال فلما أخذت بيده لأضرب -YVI-
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.