الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين — الصفحة ٢٠٥

على من زعم ان معناه أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد فإن معاوية روى الخبر لما قاما له حين خرج. قال وأما الأحاديث المتقدمة فالقيام فيها عارض للقادم مع أنه قيام الى الرجل للقائه لا قيام له وهو وجه حديث فاطمة. فالمذموم القيام للرجل. وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به وبهذا تجتمع والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهي الأحاديث والأحاديث التي أشار إليها انها قد تقدمت ستأتي في ستأتي في القسم الثالث صلى الله رضي عنها في قيام النبي الله عنها في قيام النبي عل الزيد بن حارثة، وقوله حديث عائشة رضي للأنصار قوموا الى سيدكم وحديث عائشة الله إلى فاطمة إذا دخلت عليه وقيامها إليه إذا دخل عليها. إذا علم هذا فالقيام على ثلاثة أقسام : أحدها القيام على الرجل وهو قاعد كما يفعله الشرط وغيرهم من أعوان الملوك مع الملوك وهذا هو الذي ورد النهي عنه في حديث جابر الله عنه الذي تقدم ذكره ولا أعلم نزاعا في كراهته والمنع رضي منه . ويستثنى من هذا مسألة واحدة وهي ما إذا قدم على الامام رسل من الأعداء وخيف منهم ان يغدروا به فلا بأس أن يقوم بعض أعوانه على رأسه بالسلاح كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عنه في صلح الحديبية فإنه كان قائما بالسلاح على رأس رسول الله الله حين قدم عليه رسل قريش والحديث بذلك في صحيح البخاري ومسند الامام أحمد وغيرهما.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.