الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين — الصفحة ١٥١

لا يمكن من الصلاة بغير وضوء ولا من الصلاة عريانا ولا نجسا ولا من شرب الخمر واللواط والقمار انتهى. ويستثنى من المنع في حق الكبار والصغار العلم في الثوب إذا لم الله عنه ومثل ذلك لبنة يزد على أربع أصابع لما تقدم في حديث عمر رضي الجيب وسجف الفراء ونحوها إذا كان ذلك بقدر أربع أصابع فأقل لحديث اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما انها أخرجت جبة رسول الله صل الله مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي. فأما المنسوج من الحرير وغيره كثوب منسوج من قطن وحرير أو من وبر وحرير أو من صوف وحرير. فقد قال كثير من العلماء ان الحكم للأغلب منهما. فبعضهم يعتبر ذلك بالوزن فإن كان الحرير أقل وزنا لم يحرم عندهم وإن كان أكثر حرم. وبعضهم يعتبر القلة والكثرة بالظهور فإن كان الحرير أكثر ظهورًا حرم وإن كان أقل لم يحرم وهذه الاعتبارات لا دليل على شيء منها وما لم يكن عليه دليل فليس عليه تعويل ويردها حديث النهي عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. ومعلوم ان هذا القدر لا يبلغ عشر الثوب لا وزنا ولا ظهورا. رسول الله ومن أباح أكثر من أربع أصابع فقد أباح ما نهى عنه ويردها أيضا حديث النهي عن القسي وقد تقدم قول علي رضي الله عنه انها ثياب مضلعة فيها حرير أمثال الاترنج فدل على انها ليست بحرير 1101-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.