الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين — الصفحة ١٢٤

وبعد تحرير هذا الموضع وقفت على كلام للشيخ محمد بن مفلح رحمه الله تعالى قرر فيه ما ذكرته ههنا وأورد فيه أدلة كثيرة على منع الرجال من استعمال كثير الفضة. ولحسن كلامه وكثرة فوائده رأيت أن أسوقه كله ههنا وإن كان في بعض ما ذكره من الأحاديث نوع تكرار مع ما ذكرته. قال أبو البركات بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر ويباح للرجل من حلي الفضة الخاتم وقبيعة السيف. = قال ابن مفلح في النكت على المحرر ظاهره تحريم لباس الفضة والتحلي بها إلا ما استثناه وعلى هذا كلام غيره صريحاً وظاهراً ولم أجد احدا احتج لتحريم لباس الفضة على الرجال في الجملة ودليل ذلك فيه اشكال. وحكي عن الشيخ تقي الدين انه كان يستشكل هذه المسألة وربما توقف فيها. وكلامه في موضع يدل على اباحة لبس الفضة للرجال إلا ما دل دليل شرعي على تحريمه. وقال في موضع آخر لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق - إلى أن قال - فلما كانت الفاظه صلوات الله وسلامه عليه عامة في آنية الذهب والفضة وفي لباس الذهب استثني من ذلك ما خصصته الأدلة الشرعية كيسير الحرير ويسير الفضة في الانية للحاجة ونحو ذلك فأما لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد ان يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالاباحة وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه. انتهى - ١٢٤ -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.