الأخلاق المحمدية - الشاوي — الصفحة ٦٧

الثانية: إثبات الأسباب والمسببات، فإن من نفاها فتوكله مهذول، وهذا عكس ما يظهر عند بعض أصحاب الرأي: أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل، وأن نفيهـا تمام التوكل فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة، فالأسباب محل حكمة الله و دينه والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. الثالثة: رسوخ يصح توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، وما دامت فيه علائق الشرك القلب في مقام توحيد التوكل فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى فتوكله معلول مهذول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. وإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومن هاهنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب. الرابعة اعتماد القلب على الله، واستناده إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب. الخامسة : حسن الظن بالله عز وجل فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له، يكون توكلك عليه، ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله. السادسة استسلام القلب له وانجذاب دواعيه إليه وقطع منازعاته. السابعة التفويض وهو روح التوكل ولبه وحقيقته وهو إلقاء أموره كلها إلى الله، وإنزالها به طلباً واختياراً، لا كرهاً واضطراباً. كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره كل أموره إلى أبيه، العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته وتدبيره له. ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.