أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية - الشمراني غيرملون — الصفحة ٨٦

٨٦ أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية وروى علي عن النبي أنه قال : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف ولا عدل (۱) . وتصح من كل عاقل مختار ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً قالت عائشة: «إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز (۲). وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب له (۳) وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذوناً له : في القتال؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا يصح أمانه كالصبي، ولأنه مجلوب من دار الكفر فلا يؤمن أن ينظر لهم تقديم مصلحتهم، والصحيح مذهب الجمهور لورود الدليل. قال النووي في شرحه لحديث علي السابق وقوله صلى الله عليه وسلم: «يسعى بها أدناهم فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح؛ لأنهما أدنى من الذكور الأحرار. وبوب البخاري الله باب أمان النساء وجوارهن في كتاب الجزية والموادعة، وذكر حديث أم هانئ بنت أبي طالب حيث تقول فيه : ذهبت إلى رسول الله ال عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، فقال: «من هذه؟» فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: «مرحباً بأم هاني»، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد، فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحى. (۱) رواه البخاري كتاب الجزية والموادعة (۱۰) ، باب ذمة المسلمين وجوارهم ح (۳۰۰۱)، ورواه مسلم ح (۱۳۷۰). (۲) رواه أبو داود، باب أمان المرأة ح (٢٧٦٤). (۳) المغني ۱۹۵۹ ، وفتح الباري وشرح مسلم ١٤٤/٩ وتفسير القرطبي ٧٢/٨.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.