ذكرته المصادر الإسلامية فإنكارها بدون إتيان أدلة أو دليل واحد على الأقل هو ضرب من العبث.
وهروب من الحقائق العلمية إلى الأوهام أو الخيالات الواسعة، وهي جرأة في غير محلها، فينبغي على أي كاتب أن لا يرفض الأدلة التي أمامه بسبب أنها لا توافق هواه، وتلك آفة أصابت طائفة من الكتاب في العصر
الحديث.
سابعاً : إن المعلومات الوافرة التي رجع بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هجرتهم الأولى إلى الحبشة المتعلقة بموقف النجاشي وإكرامه لهم وطبيعة أرض الحبشة لهي عوامل مشجعة مهدت الطريق وسهلت السبيل لهجرة أوسع نطاقاً بعد ذلك، ولعل تلك العوامل والخبرة المكتسبة لدى المهاجرين في الهجرة الأولى ذللتا كثيراً من الصعاب عند الهجرة الثانية، أما أن نقول بأن الهجرة الأولى سبب في الهجرة الثانية فهذا غير صحيح، بل نقول إن الظروف والأسباب المؤدية إلى الهجرة الأولى ما زالت قائمة في مكة وقتئذ، بل اشتدت المحن، وتضاعف العذاب مما جعلهم يهاجرون إلى الحبشة بعدد أكبر من العدد السابق بعد أن أذن الله ورسوله لهم بالهجرة المباركة. ومن الذين قالوا مثل الرأي السابق وإن كان أخف لهجة وأحسن أسلوباً وألطف عبارة الأستاذ محمد شديد فيقول في هذا الأمر: «ثم إن هجرة الحبشة كانت على دفعتين. الدفعة الأولى من قلة فيها عثمان بن عفان وزوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تمكث في الحبشة إلا مدة قصيرة ثم إلى مكة والغالب أنها كانت وفداً بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقابلة النجاشي، والاطمئنان منه على استعداده لقبول المهاجرين ثم عاد الوفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بما تم الاتفاق عليه، فهاجر المسلمون بعد ذلك على هذا الأساس (۱).
عادت
إن قراءة عابرة لكتب السير والتاريخ تكشف حقيقة الموضوع بكل
(۱) الأستاذ محمد شديد الجهاد في الإسلام، ص ٥١ ، ط. الأولى ١٤٠٩ هـ، دار التوزيع والنشر الإسلامية.
۷۲
ص ٧٢