الفصل الثاني
Ov
الخطأ في الوقف على تقديره تقصير في حق من حقوق الغني الحميد العفو الواسع أسمح الكرماء، وأرحم الرحماء، وأحكم الحكماء، سبحانه وتعالى، والخطأ في التكفير على تقديره أعظم الجنايات على عباده المسلمين ...) إلى أن قال: (فالتارك إن قدرنا خطأه فإنما أخل بحق من حقوق الله تعالى، وهو إجراء الأحكام عليهم ... وأما المكفّر إن قدرنا خطأه فقد أخلَّ بحق المخلوق المسلم بل تعدى عليه وظلمه أكبر الظلم، فأخرجه من الإسلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . (((۱) ، ومما يؤيد هذا حديث : ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم (۲)، فدرء التكفير مقدم على درء الحدود.
(۱) إيثار الحق على الخلق، ص ٤٠٢ .
(۲) رواه الترمذي بلفظ : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة»، (سنن الترمذي : ٢/ ٤٣٩، وقال الترمذي: روي مرفوعاً وموقوفاً أصح. ورواه ابن حزم عن عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح (جامع الأصول : ٦٠٣/٣) .
ص ٥٨