خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح - العضياني — الصفحة ٩٧

فالجواب عن هذا بأن يقال قاعدة ) ترك الاستفصال في وقائع الأحوال، منزل منزلة العموم في المقال ) (۱) تؤيد ما ذهبنا إليه. ومعناها: أن ترك طلب التفصيل في الواقعة المحتملة يعم حكمها ذلك الشـ (*) 。 ـخصـ وهذه الذي وقعت له تلك الواقعة وغيره، وكذلك حال ذلك الشخص وغـ القاعدة لها أمثلة كثيرة، وتطبيق القاعدة على الحديث السابق أن يقال: إن اللفظ الذي صدر من الرسول يحمل على العموم في قوله : ( زوجتكها بما معك من (القرآن : فلم يستفصل في أمر المرأة ، هل كان لها أولياء أم لا؟ ولا بين كونها أذنت أم لا؟ ومثل ذلك : ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لما قال: لغيلان (اخترمنهن أربعـــاً (4) وفارق سائرهن ) (۳) فلم يفرق بين من تزوجهن أولاً أو آخر ، فدل على العموم الدليل الخامس: أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ: (أن النبي خطب زينب بنت جحش على فتاه زيد بن حارثة، فقالت: بنكاحته، فبينما هما يتحدثان أنزل الله على رسوله هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا (7) (7) (3) له أنظر نثر الورود ( ١ (٢٥٧) والقواعد والفوائد الأصولية (۱۹۳) وقد ذكر البعلي استشكال العلماء وجواب القرافي عنه. المصدر السابق. أخرجه أبو داوود في كتاب الطلاق باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ( ٢/ (۲) برقم ( ٢٢٤١) وسكت عنه وابن ماجة في كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أربع نسوة ( ٤٦٤/٢) برقم (١٩٥٢)واللفظ لهما أنظر نثر الورود ( ١ / ٢٥٨). - ۹٦ -
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.