فالجواب عن هذا بأن يقال قاعدة ) ترك الاستفصال في وقائع الأحوال، منزل
منزلة العموم في المقال ) (۱) تؤيد ما ذهبنا إليه.
ومعناها: أن ترك طلب التفصيل في الواقعة المحتملة يعم حكمها ذلك الشـ
(*)
。
ـخصـ
وهذه
الذي وقعت له تلك الواقعة وغيره، وكذلك حال ذلك الشخص وغـ القاعدة لها أمثلة كثيرة، وتطبيق القاعدة على الحديث السابق أن يقال: إن اللفظ الذي
صدر من الرسول يحمل على العموم في قوله : ( زوجتكها بما معك من (القرآن : فلم يستفصل في أمر المرأة ، هل كان لها أولياء أم لا؟ ولا بين كونها أذنت أم لا؟ ومثل ذلك : ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لما قال: لغيلان (اخترمنهن أربعـــاً
(4)
وفارق سائرهن ) (۳) فلم يفرق بين من تزوجهن أولاً أو آخر ، فدل على العموم الدليل الخامس: أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ: (أن
النبي
خطب زينب بنت جحش على فتاه زيد بن حارثة، فقالت:
بنكاحته،
فبينما هما يتحدثان أنزل الله على رسوله هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا
(7)
(7)
(3)
له
أنظر نثر الورود ( ١ (٢٥٧) والقواعد والفوائد الأصولية (۱۹۳) وقد ذكر البعلي استشكال العلماء وجواب القرافي عنه. المصدر السابق.
أخرجه أبو داوود في كتاب الطلاق باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ( ٢/ (۲) برقم ( ٢٢٤١) وسكت عنه وابن ماجة في كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أربع نسوة ( ٤٦٤/٢)
برقم (١٩٥٢)واللفظ لهما
أنظر نثر الورود ( ١ / ٢٥٨).
- ۹٦ -
ص ٩٧