المبحث السادس: له أن يتزوج من شاء بغير إذن وليها:
تمهید: سبق أن تكلمنا في المبحث الرابع من الفصل الثالث، عن مسألة النكــــــاح بلا ولي - وهي قريبة من مسألتنا هذه، وفيما يبدو أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً، فالمسألة السابقة أعم - لخلوها من الولي مطلقاً ـ بخلاف مسألتنا هذه فالكلام فيها على
إذن الولي.
وقد سبق أن رجحنا في المسألة السابقة، عدم اشتراط الولى، وكذلك لا يشترط إذنه في هذه المسألة، ولم أجد خلافا في هذه المسألة بخصوصها، ولعل البحــث المسألة السابقة يغنى عن إعادته هنا؛ لتقارب المسألتين ( ١ ) :
ومن الأدلة على هذه المسألة ما يلي:
الدليل الأول: قال تعالى: وَمَا كان لِمُؤمن ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُوله
أَمْراً أَنْ يُكُون لهم الخِيِّرة مِنْ أَمرهم ... (٢).
ووجه الدلالة : أنه إذا رغب الرسول
في امرأة وجب عليها السمع
والطاعة لوجوب طاعة الرسول - - حيث رتب على معصيته العقوبة والضلال فليس الأمر راجعاً إلى اختيارها، بل يجب عليها أن تطيع، وإلا حق عليها العذاب مــــــن
الله تعالى.
(۲)
أنظر الخرشي (٢ / ١٦٣) وروضة الطالبين ( ٥ / (٣٥٤) وكشاف القناع ( ٥ / ٢٤١٣ ) .
جزء من آية ( ٣٦) من سورة الأحزاب.
٩٤
ص ٩٥