وجه الدلالة : أن أبا رافع كان أعْرَفُ الناس بحال النبي ، حين تزوج ميمون رضي الله عنها ؛ لأنه كان الواسطة بينها ، فهو أعلم بحقيقة حالهما، هل كانا حلالين أم مُحْرمَيْن ؟ وقد صَرَّح هنا أنهما كانا حلالين.
الدليل الثالث : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه كان يقول ( لا ينكح المدح ولا يُخطب على نفسه ولا على غيره) (۱) . و هذا له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد
فيه فهو مرفوع حكماً
أدلة القول الثاني :
الدليل الأول: عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو
محرم (۲))
نوقش هذا الحديث من عدة أوجه :
الأول : قال النووي [وهو أصحها أن النبي تزوجها حلالاً وكذا رواه أكثر الصحابة،وقد رواه أبو رافع كذلك فقال : تزوجها وهما حلالان وأبو رافع أعـرف بالقضيّة؛ لأنه كان السفير بينهما، وكذلك روته ميمونة ، وهي صاحبة القصة، فهى أضبط من ابن عباس؛ لأن القصة تتعلق بها
(د)
الثاني : يُأْول قوله : (وهو مُحْرم) على أن مراده في الحَرَم؛ لأنه يُقال لمن كان فــــــي الحَرَم مُحرِماً ، ومنه (٤): قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً. (٥)
(リ
الإمام مالك في الموطأ (٤٦٣/٢) برقم (۱۱۷۹) في كتاب الحج، باب نكاح المحرم
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه :کتاب الحج :باب: تزويج المحرم (٦٥٢/٢) رقم (١٧٤٠) ومسلم في
:
كتاب النكاح :باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (١٠٣٠/٢) رقم (٤٦).
(۳) انظر شرح مسلم للنووي (١٩٤/٩).
(2) المرجع
السابق.
(5) انظر شعر الراعي النميري (٥٧).
-9.-
ص ٩١