خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح - العضياني — الصفحة ٨٩

الدليل الثالث : لأنه إذا جاز لها بيع أمَتِها ، و هو تصرف في رقبتها ومنافعها ، فجواز ومنافعها،فجـــــــواز عقد نكاحها من باب أولى. (۱) ويمكن أن يناقش : بأن هذا خارج عن محل النزاع؛ لأن الخلاف إنما هو في تزويج المرأة نفسها دون غيرها ، فلا تُقاس أمةُ المرأة؛ على المرأة للفارق البين بينهما . والله أعلم. وأما تفريق الإمام مالك رحمه الله - في رواية ابن القاسم بين الشريفة الوضيعة فلا يصح؛ لأن الأدلة لم تفصل (٢). الترجيح : الراجح والله تعالى أعلم القول الأول القوة ما استدلوا به وهى تكاد أن تكون نصاً في محل النزاع، ولا اجتهاد مع النص. (د) و به قال ابن قدامة (۳) والصنعاني (٤) ، وحكى الشوكاني ) ذلك عن وأدلة القول الثاني، ظاهرة الضعف، وقد سبقت الإجابة عنها، فتبيّن بذلك رجحان القول الأول -والحمد الله-. أهل العلم. وتخلص من هذه المسألة إلى أن الراجح : هو اختصاص النبي بجواز نكاحه بغير ولي ولا شهود، وأنه لا يصح أن يشاركه في تلك الخصيصة أحد من أُمته والله تعالى أعلم. (1) انظر فتح القدير (٣٤٧/٣). (1) انظر نيل الأوطار (۱۱۹/٦) [وقد علق على هذه الرواية شيخنا عبد الله الفوزان بأن في صحة نسبتها للإمام مالك نظراً، والشيخ له تعليق ماتع على سبل السلام مكتوب في مذكرات لطلاب كليــــة الشريعة بالقصيم فاظفر بها إن كنت ذا همة علية ] (3) انظر المغني (٣٤٦/٩). (6) انظر سبل السلام (٢٥٥/٣). (3) انظر نيل الأوطار (١١٩/٦). -۸۸-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.