خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح - العضياني — الصفحة ٨٣

فإن قيل : إن المراد عمر بن الخطاب ؛ لأنه كان بينها وبينه قرابة، لأنه كان عمها واسمه موافق لاسم ابنها ، فظن الرواة أنه ابنها (۱) فيجاب عنه : بأن السياق يمنعه (٢). الدليل الخامس: أن الولي إنما شرع في النكاح لقلة الثقة بالمرأة، فقد تختار من لا يناسبها، وخوفاً من أن تدفعها غلبة الشهوة على النكاح، فتنكحَ غَير كُفْء، وفي هذا إلحاق للعار بالأولياء، وهذا معدوم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳)، واعتبار الشهود لأمــن الجحود و هو عليه الصلاة والسلام - لا يمكن أن يجحد حق غيره، وعلى فرض جحوده، فالمرجع إلى قوله، لا إلى قولها، بل لو كذبته كفرت (٤) . أدلة القول الثاني : الدليل الأول : قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى " (لا نكاح إلا بولي) نوقش هذا الحديث من ثلاثة أوجه : الوجه الأول : أن الحديث إسناده ضعيف (3) 4(2) الوجه الثاني : على فَرْض صحة إسناده ، فهو عام خصصه فعل النبي (٢). (1) المصدر السابق.. (۲) انظر اللفظ المكرم (٤٨/١). (") انظر أحكام القرآن لابن العربي (٥٩٧/٣). (4) انظر غاية السول (۲۰۱ (۲۰۲) والحاوي للماوردي (۲۳/۹). (=) ) أخرجه أحمد المسند ( ۲۲٦٠) قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح والترمذي في كتاب في باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٤٠٧/٣) برقم (۱۱۰۱) وابن ماجه كتاب النكاح باب : لا نكاح إلا بولي. (٤٢/٢) رقم (۱۸۸۱) وزاد في حديث عائشة السلطان ولي من لا ولي (له وأبو داوود فــــــي كتـــاب النكاح باب : في الولي (۱۱/۲ ۲۹۱) رقم (۲۰۸۳) والحاكم (۱۸۸/۲) برقم (۲۷۱۷) وقال : " وقد الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ... " وانظر نصب الراية (١٨٤/٣). (٦) قال الهيثمي : [رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. وعن جابر قــــــال: قـــال رسول الله صلى الله عليه وسلّم (لا) نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، رواه الطبراني في الأوســط مــــن طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة وإلا فلم أعرفه، وبقيــــــة رجاله ثقات (انظر مجمع الزوائد ٢٨٦/٤). (۲) انظر اللفظ المكرم (٤٩٠/١). -AY-
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.