المبحث الرابع: انعقاد نكاح النبي بغير ولي وشهود:
تحرير محل النزاع :
عنا
١- صلى الله عليه وسلم زواج النبي بزينب بنت جحش رضي الله عنهما- بالاتفاق أنه لم يكن بولـــــي
ولا شهود؛ لأن الله - عز وجل - هو الذي زوجها رسوله صلى الله عليه وسلم). ۲- زواجه صلى الله عليه وسلم بغير زينب بلا ولي ولا شهود هل ينعقد أم لا ؟
*
هذا هو محل النزاع :
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
أهل العلم ، من
القول الأول : انعقاد نكاحه بغير ولي ولا شهود، وبه قال جمهور الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) في أصح الوجهين عنهم () والحنابلة (٦). هود. و القول الثاني : لا ينعقد نكاحه صلى الله عليه وسلم بغير ولي ولا شـ
*
وجه ثان عند الشافعية ( ) .
(۱) نبه عليه النووي في شرح مسلم (۲۲۹/۹-۲۳۰).
(۲) انظر فتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفي (٢٤٦/٣) لأنهم يقولون بعدم اشتراط الولي مطلقا وانظـ كتاب مع الرسول في سيرته وسيره (٢٧٤/۱) فقد عزاه للحنفية.
(۳) انظر فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر (١٤٢/١٠) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٢٤٨/٢) و (٢٥١) وهم كالحنفية لم يشترطوا الولي في وجه عندهم.
(4) قال النووي رحمه الله : وهذا هو الصحيح المشهور عند أصحابنا نكاحه بلا ولـــــــي ولا شـــــهـود الـعـــــدم الحاجة إلى ذلك في حقه (انظر) شرح مسلم (٢٢٤/٩) وما بعدها.
(9)
انظر
اللفظ المكرم (٤٨٩/١).
(2) انظر كشاف القناع (٢٤١٣/٥) والفروع (١١٧/٥).
() انظر روضة الطالبين (٣٥٤/٥).
-۷۸-
ص ٧٩