الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي
:
الدليل الأول : أن مارية أم إبراهيم رضى الله عنهما ليست من أمهات المؤمنين؛ وإنما أمهات المؤمنين، هن زوجاته - عليه الصلاة والسلام ــــ ومارية ليست فـــــي عداد الزوجات ) ، والنهي في الآية متوجه إلى زوجاته عليه الصلاة والسلام
فقط قال تعالى : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من
بعده
أَبداً
(٢)
أيضاً :
الخ الآية (1) ويمكن أن يستدل لهم - أيضـ
الدليل الثاني: أن الأمة أقل قدراً من الحرة لنقصانها بالرق، فليس الأمر فيها كالحرة ، ولهذا تخالفها في كثير من الأحكام، كالنفقة و القسم والمهر و غير
ذلك.
أدلة القول الثاني
(۳)
(9)
-
القياس على المفارقة (۳) التي قال الله فيها: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده
أبداً .... (٤)
يمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا مبنى على تحريم المفارقة بعده - عليه الصلاة والسلام
وهي الزوجة التي فارقها، بعد أن نكحها، والمسألة مختلف فيها.
غاية السول ) (۲۲۷) والتهذيب ( ٥ (۲۲۷) ومجموع الفتاوى ( ١٥/ ٤٤١ ) .
جزء من آية ( ٥٣ ) من سورة الأحزاب.
أنظر التهذيب ( = / ۲۲۷) للبغوي. جزء من آية (٥٣) من سورة الأحزاب.
ص ١٥١