البابية عرض ونقد — الصفحة ٧٦

٧٦ والطبقة الثانية المجالس العامة وهى التى تعقد بمن سواهم . أما المجالس الخاصة فكانت المذاكرات تجرى بين خواص الاحباء واكابرهم . . . وبعد ان أقر الرأى العام على وجوب السعى في تخليص حضرة الباب وانقاذه . . . دار البحث حول الاحكام الفرعية من حيث التبديل وعدمه، وتبين بعد المذاكرات الطويلة التى دارت فى المجالس الخاصة بين اكابر الاحباء، ان اكثرهم يعتقد بوجوب النسخ والتجديد ، ويرى أن من قوانين الحكمة الالهية فى التشريع الدينى ان يكون الظهور اللاحق اعظم مرتبة واعم دائرة من سابقه وان يكون كل خلف ارقى واكمل من سلفه ، فعلى هذا القياس يكون حضرة الباب اعظم مقاما وآثارا من جميع الانبياء الذين خلوا من قبله ويثبت ان له الخيار المطلق في تغيير الاحكام وتبديلها ، وذهب قلائل الى عدم جواز التصرف في الشريعة الاسلامية مستندين الى ان حضرة الباب ليس الا مروجا لها ومصلحا لاحكامها مما دخل عليها من البدعة والفساد وكانت قرة العين من القسم الاول وهم المعظم ، لذا اصرت على وجوب افهام جميع الاحباء واشعارهم بان للقائم مقام المشرع حق التشريع واما القدوس فـانـه وان كان على هذا الرأى الا انه كان متمسكا بالعادات الاسلامية فصعب عليه تركها ، هذا من جهة، ومن جهة اخرى خشى احجام الجماعة عن الموافقة ، ووقوع الخلاف والشقاق بينهم ، ولكن الطاهرة كانت مصرة على رأيها وكثير ما كانت تقول : ان هذا العمل سيبرز الى ساحة الوجود لا محالة ، وسيطرق هذا القول آذان العام. ، واذن كلما اسرعنا فى الكشف عن هذه الغوامض كان اليق واوفق والخاص وانفع للامر وللعمل الذي سنقوم به ، حتى ينفصل عنا كل ضعيف لا يحتمل التجديد ، ولا يبقى معنا الاكل قوى مخلص يفدى بنفسه هذا في السبيل القويم البديع .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.