السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم - عبد اللطيف — الصفحة ١٩٠

-19.- - تَمَلُّق المرأة بغير ما شرع الله إن تعلق المرأة بإعطائها أحكاما تخالف ما قرره الله عز وجل لهو اختلال في بناء الأمة ، ودعوة إلى حريف شرع الله ، وتلبيس للباطل بلباس الحق وهو أمر ترفضه أول ما ترفضه المرأة المسلمة ذاتها ، تلك التي توطن نفسها على طاعة مولاها ، وتخشاه وتخاف عقابه . وسبق لنا أن قلنا إن الدكتور أحمد زكي أبو شادي قد ابتدع مبدأ تَمَلَّقَ المرأة بغير ما شرع الله جريا وراء تقليد الغرب ، وطمسا للتشريع الإسلامي الحنيف ، فأجاز أن تكون المرأة قوامة على الرجل - مستلهما ذلك مما أسماه روح الإسلام - بقدر ما يكون الرجل قواما علي المرأة(۱) وواضح أن في ذلك تجنيا على مبادئ تنظيم الحياة الاجتماعية بين الرجل والمرأة ، والتي جاء بها القرآن صريحا لا لبس فيه ولا غموض ، قال تعالى : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (۲) إلا أن الجرى وراء ما تمليه العقول مما يخالف روح الشريعة سرعان ما يجد لصاحبه مبررا لنسف حكم هذه الآية من أساسها ، فإن أبا شادى يتلمس الناحية الاقتصادية للمسلمين وقت نزول القرآن مخرجا لإبطالها في زماننا هذا وهذا الفكر قد تأثر به الشيخ فى كتابه ، وإليك هذه النماذج له : 1- القوامة على المرأة : • قال : « ولعل ذلك سر قول ابن حزم ، إن الإسلام لم يحظر على امرأة تولى منصب ما ، حاشا الخلافة العظمى ، وسمعت من رد كلام ابن حزم : بأنه مخالف لقوله تعالى : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (۳) فالآية تفيد – في فهمه – أنه لا يجوز أن تكون المرأة رئيسة رجل فى أى عمل ، وهذا رد مرفوض والذي يقرأ بقية الآية الكريمة يدرك أن القوامة المذكورة هي للرجل في بيته وداخل أسرته » أ.هـ (٤) (۱) راجع : صفحة / ٩٦ من هذا الكتاب (۲) سورة النساء : الآية رقم (٣٤) (۳) سورة النساء : الآية رقم (٣٤) (٤) صفحة / ٤٧ من كتابه
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.