قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من أخطأ في المسألة من السابقين والمعاصرين — الصفحة ٩١

أما حصوله لا لأمر أصلا ، فهو غير معقول ، وأما حصوله لأمر [ مـــا ] سواء كان ذلك وجودا [ بعد عدم ، أو كان عدما ] بعد وجود ، فحصــول ذلك التبدل في ذلك الوقت بعينه ، إما ان يكون واجبا أو ممكنا فإن كان واجبا عاد التقسيم الأول فيه، وهو أن اختصاص ذلك التبدل بذلك الوقت المعين من غير سبب : كلام لا يقبله العقل . وإن كان ممكنا فحينئذ يمكن حصول ذلك قبل ذلك الوقت ، وبتقدير حصول ذلك التبدل قبل [ حصول ] ذلك الوقت ، لزم حصول ذلك الإمكان قبل ذلك الوقت . وإذا كان كذلك فذلك الشـ كان ممكن الوجود قبل ذلك الوقت ، وكنا فرضناه ممتنعا . هذا خلف . فثبت : يء أن القول بإثبات أول لهذا الإمكان ، ولهذه الصحة : كلام لا يقبله العقل . ه - إن الذي يكون ممتنعا لذاته ، وجب أن يكون ممتنعا أبدا والذي يكون ممكنا لذاته، وجب أن يكون ممكنا أبدا . ولو جاز التغير على هذه المعاني ، فحينئذ لا يبقي للعقل أمان في الحكم بجواز الجائزات ، واستحالة المستحيلات فلعل الجمع بين الضدين وإن كان ممتنعا ، فسيجيء وقت يصير فيه واجبا لعينه ، ولعل كون الأربعة زوجا ، وإن كان واجبا لذاته ، فسيجيء وقت يصير فيه ممتنعا لعينـــه . وبالجملة: فالعقل إنما يمكنه تركيب المقدمات بناء على أن ما يكون ممتنعا لعينه، وجب أن يكون كذلك أبدا ، وما كان واجبا لعينه ، ، وما كان واجبا لعينه ، وجب أن يكون كذلك أبدا فإن أدخلنا الطعن والتكذيب في هذه المقدمة ، فحينئذ لا يبقى عند العقـــــل مقدمة يمكنه الجزم بها ، وذلك [ دخول في السفسطة ] وطرد الجهم قاعدته في المستقبل أيضا وقال بامتناع الحوادث فيها ، وأما العلاف ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.