قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من أخطأ في المسألة من السابقين والمعاصرين — الصفحة ٨٩

(1) فيلزم دوام الإمكان ، وهو ما عُبر عنه بجواز حوادث لا نهاية لأولها (۲) يقول الرازي في المطالب ( ٣٥/٤) : أن كل ما كان ممتنع الوجود لعينه ولذاته امتنع أن يقبل الوجود البتة ، لأن مقتضى الماهية لا يتبدل ولا يتغير ، فإن كانت الماهية مقتضية لعدم قبول الوجود، وجب أن تكون أبداً كذلك ، وإن كانت مقتضية لقبول الوجـــــــود ، وجب أن تكون [ أبداً ] كذلك . فيثبت : أن العالم لو صدق عليه في بعــــض الأوقات أنه ممتنع الوجود لذاته ، لصدق عليه الحكم في كل الأوقات ولما كان التالي كاذباً ، كان المقدم أيضاً كاذباً . ٢ - [ إنه ] لو كان العالم ممتنعاً لذاته في الوقت الأول ، ثم انقلب ممكناً لذاته في الوقت الثاني ، فذلك الإمكان إما أن يحدث مع جواز أن لا يحدث ، أو يحدث مع وجوب أن يحدث فإن كان الأول كان إمكان حدوث هذا المكان سابقاً على حدوث هذا الإمكان يقتضي حصول الإمكان ، فقد كان الشيء ممكناً [قبل كونه ممكناً ] وذلك محال ، وإن كان الثاني وهو أنه حدث مع وجوب أن يحدث ، فنقول : إن هذا غير معقول ، وبتقدير كونه معقولاً ، فإنه يقتضي نفي الصانع . أما أنـــه تقريب الطحاوية لخالد فوزي (٥٦١/١). (۲) نقلنا كلامه لأن فيه رداً قوياً على الجهمية القائلين بانقلاب الفعل من الامتناع إلى الامكان فبين الرازي أن هذا خرق لقانون العقل وأحكامه فيكون سفسطة ، وقد نقل شيخ الإسلام من الرازي بعض الردود على الخصم لأن حق كل فريق من ضالة المؤمن . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.