ولم يقل أحد بقيام أفعاله به ونفي صفة الكلام . عنه فيثبت الأمر دون الخلق وأهل السنة يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه من الخلق والأمر ، فالخلق فعله ،
والأمر قوله وهو سبحانه يقول ويفعل .
وأجابت طائفة أخرى من أهل السنة والحديث عن هذا بالتزام التسلسل وقالوا: ليس في العقل ولا في الشرع ما ينفي دام فاعلية الرب سبحانه ؛ وتعاقب أفعاله شيئا قبل شيء إلى غير غاية ، كما تتعاقب شيئا بعد شيء إلى غير غاية ، فلم يزل فعالا
،
قالوا : والفعل صفة كمال ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل قالوا : ولا يقتضي صريح العقل إلا هذا ، ومن زعم أن الفعل كان ممتنعا عليــــه سبحانه في مدد [ غير مقدرة ] لا نهاية لها ، ولا يقدر أن يفعل ، ثم انقلب الفعل من الاستحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي ، من غير حدوث سبب ولا تغير في الفاعل ، فقد نادى على عقله بين الأنام قالوا : وإذا كان هذا في العقول ، جاز أن ينقلب العالم من العدم إلى الوجود من غير فاعل ، وإن امتنع هذا في بداية العقول ، فكذلك تجدد إمكان الفعل و انقلابه من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بلا سبب ، وأما أن يكون هذا ممكنا ، وذاك ممتنعا ، فليس في العقول ما يقتضي بذلك . قالوا : والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق ، ولا سنة متبعة فيجب مراعاة لفظه وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن ، فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته ، وهو أن يكون بين مؤثرين كل واحد منهما استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية
۷۳
ص ٧٣