بالعدم مع دوان نوع المؤثرية والأثر ، وإذن ما دل عليه دليل العقل لا يناقض ما دل عليه ذلك الدليل الآخر العقلي . ومن اهتدى في هذا الباب إلى الفرق بين
النوع والعين تبين له فصل الخطأ من الصواب ، في مسألة الأفعال ومسألة الكلام
والخطاب
هم
واعلم أن أولى الألباب سلف الأمة وأئمتها المتبعون لما جاء بــــــه الكتـــاب بخلاف المختلفين في الكتاب ، المخالفين للكتاب ، الذين قيل فيهم : وإن الله الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ) [ سورة البقرة : ١٧٦] وحينئذ فالرب تعالى أوجد كل حادث بعد أن لم يكن موجداً له ، وكل ما سواه فهو حادث بعد أن لم يكن حادث : ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس كماله الذي يستحقه متجدداً بل لم يزل عالماً قادراً مالكاً غفوراً متكلماً كمــــا
•
شاء ، كما نطق بهذه الألفاظ ونحوها الامام أحمد وغيره من أئمة السلف فإن قال : ان نوع الفعل يجب أن يكون مسبوقاً بالعدم قيل له : من أين لك هذا ، وليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه ، ولا في المعقول ما يرشد إليه ؟ وهذا يستلزم أن يصير الرب قادراً على نوع الفعل بعــــد أن لم يكن قادراً عليه ، فإنه ان لم يزل قادراً أمكن وجود المقدور ، فإن كــــــان المقدور ممتنعاً ثم صار ممكناً صار الرب قادراً بعد أن لم يكن ، وانتقل الفعل من الامتناع إلى الامكان من غير حدوث شيء ولا تحدده ، فإن الأزل ليس هو شيئاً معيناً ، بل هو عبارة عن عدم الأولية ، كما أن الأبد عبارة مــن عـدم الآخرية ، فما من وقت يقدر إلا والأزل قبله لا إلى غاية ا.هـ.
وهذا كله نعلم ان فصل الخطاب في المسألة هو الفرق بين العين والنوع ، وشيخ
٥٠
ص ٥٠