་
ولا جائز ، أن تكون علة هذه السلسلة : جزءها ، وذلك لأن علة المركب ،
يجب أن تكون علة لكل جزء ، من أجزائه ، فلو كانت علتــــــه ،
أحــــد
أجزائه ، لكان هذا الجزء ، علة لنفسه ، ولعلته ، إذ المفروض ، أن هذا الجزء،
هو
علة
حلقة
في هذه السلسلة غير المتناهية ، فله علة سابقة عليه ، فلو كان هو
،
جميع السلسلة ، لكان علة لنفسه ، ولعلته ، وذلك – أيضا – باطل . وإذا بطل هذان الفرضان ، تعين الفرض الثالث ، وهو أن تكون علة هذه السلسة ، أمرا خارجا عنها ، فهو واجب الوجود ، ثم يقال : أن الواجب، قـــــد أوجد ممكنا ، هو أول الممكنات
، وبه تنقطع السلسلة ،وهو المطلوب إثباته
والجواب أن هذا ليس تسلسلا في الأفعال بل في العلل وهو ممتنع
(۱)
(۷) دليل التربيع : وهو ان الذين يقولون بحوادث لا أول لها كلامهم متناقض لأن كونها حوادث يقتضي أن لها أولا ، و كونها لا أول لها يقتضي أنها ليست حوادث وهذا هــــو
().
دليل التربيع والجواب ان الحوادث إما أن يراد بها أفعال الرب فلا أول لها ، أو أنها المخلوقات فهذه لا أول لها من حيث أفرادها وآحادها لأنها مسبوقة بعدم ، أما من حيث جنسها فهي قديمة وقد سبق بيان ذلك
(۱) انظر المباحث المشرقية للرازي (٥۹۱/۱ وكتاب علم التوحيد ص ۱۳۹ ، ومذكرة
(۲)
التوحيد المعاصر لصفوان جودة ) (١٣/٢) .
انظر حاشية الشرقاوي على الهدهدي ص ۱۰۳
١٤٢
ص ١٤٢