قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من أخطأ في المسألة من السابقين والمعاصرين — الصفحة ١٣٦

وأما إذا كان ما وصف به الأفراد لا يكون صفة للجملة ، لم يلزم أن يكون حكم الجملة حكم الأفراد، كما في أجزاء البيت والإنسان [ والشجرة ] ، فإنه ليس كل منها بيتا ولا إنسانا [ ولا شجرة ] ، وأجزاء الطويل والعريض والدائم والممتد ، لا يلزم أن يكون كل مكنها طويلا وعريضا ودائما وممتدا وكذلك إذا وصف كل واحد واحد من المتعاقبات بفناء أو حدوث ، لم يلزم أن يكون النوع منقطعا أو حادثا ، بعد أن لم يكن ، لأن حدوثه معناه أنه وجــــــد بعد أن لم يكن كما أن فناءه معناه أنه عدم بعد وجوده . وكونه عـــــــدم بعــــد وجوده أو وجد بعد عدمه ، أمر يرجع إلى وجوده وعدمه ، لا إلى نفس الطبيعة الثابتة للمجموع ، كما في الأفراد الموجودة أو المعدومة أو الممكنة ، فليس إذا كان هذا المعين لا يدوم ، يلزم أن يكون نوعه لا يدوم ، ، لأن الدوام تعاقب الأفراد ، وهذا أمر يختص به المجموع لا يوصف به الواحد ، وإذا حصل للمجموع بالاجتماع حكم يخالف به حكم الأفراد ، لم يجب مساواة المجمــوع للأفراد في أحكامه وبالجملة فما يوصف به الأفراد قد توصف به الجملة وقد لا توصف به ، فلا يلزم من حدوث الفرد حدوث النوع ، إلا إذا ثبت أن هذه الجملة موصوفة بصفة هذه الأفراد . وضابط ذلك أنه إن كان بانضمام هذا الفرد إلى هذا الفرد يتغير ذلك الحكـ الذي لذلك الفرد ، لم يكن حكم المجموع حكم الأفراد ، وإن لم يتغير ذلـــك الحكم الذي لذلك الفرد ، كان حكم المجموع حكم أفراده مثال الأول : إنا إذا ضممنا هذا الجزء إلى هذا الجزء ، صار المجموع أكثر وأطول وأعظم من كل فرد ، فلا يكون في مثل هذا حكم المجموع حكم الأفراد ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.