ثابتاً بالنص ، ولك أن تجعل السبّ مقيساً على الردّةِ بطريق الأولى ، لأنه
أفحش .اهـ.
وأما أهل الذمة:
أما إذا كان الساب من أهل الذمة ، فإنه ينتقض عهده ، ويُقتل أيضاً ، وهذا ما عليه عامة أهل العلم . وبيته في غير هذه الرسالة . وقد أطال الإمام السبكي رحمه الله تعالى في نقل الأقوال، والأدلة في نقض عهده وفي وجوب
قتله . لذا فإني أقتصر على ذكر بعضها ، ومن أراد الزيادة فلينظر فيه . قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : أما الذِّمِّيُّ إذا صرح بسبه ، أو عرَّض ، أو استخفَّ بقذره ، أو وَصَفَه بغير الوجه الذي كفر به ؛ فلا خلاف عندنا في قتله ، إن لم يُسلم ، لأنا لم نعطه الدِّمَّةَ أو العهد على هذا ، وهو قول عامة الفقهاء .... ثم ذكر من خالف في ذلك .
وقد دل على ما قاله رحمه الله تعالى : الكتاب والسنة وأفعال الصحابة
رضي الله تعالى عنهم وهو قول عامة أهل العلم ، لأنه نقض للعهد . أولاً : إن الآيات التي مر ذكرها في حكم المؤذي إذا كان مسلماً قد جاء أغلبها بلفظ عام ، ليشمل المؤذي الدّمِّيَّ والمسلم . أقتصر على ذكر آيتين .
(۱) الكفار بالنسبة للمسلمين : إما أن يكونوا حربيين ، وهم خارج البلاد الإسلامية . - وإما أن يكونوا داخل البلاد الإسلامية ، وهؤلاء ثلاثة أقسام : المستأمن ، والمعاهد ،
والدمي.
وانظر ( رحمة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالكفار ) فقد ذكرت أحوالهم ، والاستدلال لهم ، والتعامل مع كل صنف منهم ، ومتى ينتقض عهدهم . (۲) الشفا (۱۰۳۰ - ۱۰۳۱) ونقله الإمام السبكي في السيف المسلول (٢٣٤) وما بعد).
،
-۲۲۷ -
ص ٢٢٧