القول الأحمد في بيان غلط من غلط على الإمام أحمد — الصفحة ٦٠

والفضيل بن عياض رحمه الله لم يرد أنه يخلو منه العرش ؛ بل أراد مخالفة الجهمية ؛ فإن قوله : يفعل ما يشاء» لا يتضمن أنه لا بد أن يكون تحت العرش بل كلامه من جنس كلام أمثاله من السلف : كالأوزاعي ، وحماد بن زيد ، وغيرهما . ومنهم من أنكر ما روي عن أحمد في رسالته إلى مسدد، وقال: راويها عن أحمد مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه أحمد بن محمد البردعي . وأهل الحديث في هذا على «ثلاثة أقوال» : منهم من ينكر أن يقال : يخلو أو لا يخلو ، كما يقول ذلك الحافظ عبدالغني المقدسي وغيره . ومنهم من يقول : بل يخلو منه العرش ، وقد صنف أبو القاسم عبدالرحمن ابن أبي عبدالله بن محمد بن منده مصنفاً في الانكار على من قال : لا يخلو منه العرش ، وسماه : «الرد على من زعم أن الله في كل مكان ، وعلى من زعم أن الله ليس له مكان ، وعلى من تأول النزول على غير النزول . وذكر أنه سئل عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش في «أقوال أهل السنة عن أبي الحسن محمد بن علي المروزي ، عن محمد بن إبراهيم الدينوري ، عن علي بن أحمد بن محمد بن موسى ، عن أحمد بن محمد البردعي التميمي ، قال : لما أشكل على مسدد بن مسرهد أمر السنة ، وما وقع فيه الناس من القدر» و «الرفض» و «الاعتزال» و الارجاء» و «خلق القرآن كتب إلى أحمد بن حنبل : ان اكتب
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.