القول الأحمد في بيان غلط من غلط على الإمام أحمد — الصفحة ٤٥

كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب . ذلك. وإذا تبين أن مَذْهَب سَلَفَ الأُمّة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلَّها صاحبها أو لم يستحلها فالدليل على جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب مثل قوله تعالى : (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيِّ) [التوبة : ٦١] وقوله تعالى : (إِنَّ الذينَ يُؤَذُون اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [التوبة : ٥٧] وقوله تعالى : لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [التوبة : ٦٦] وما ذكرناه من الأحاديث والآثار فإنما هو أدلة بينة في أن نفس أذى الله ورسوله كُفْر ، مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجوداً وعدماً ؛ فلا حاجة إلى أن نعيد الكلام هنا ، بل في الحقيقة كل ما دل على أن الساب كافر وأنه حلال الدم لكفره فقد دلّ على هذه المسألة ؛ إذ لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال لم يجز تكفيره وقتله ، حتى يظهر هذا الاعتقاد ظهوراً تثبت بمثله الاعتقادات المبيحة للدماء ، ومَنْشَأُ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين ومَنْ حَذَا حَذْوَهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به ، ورأوا أن اعتقاد صدقة لا ينافي السب والشتم بالذات، كما أن اعتقاد إيجاب طاعته لا ينافي معصيته ؛ فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه ، كما يترك ما فعله ، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه ، ثم رأوا أن الأمة قد كفّرت الساب ، فقالوا : إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام ، واعتقاد حله تكذيب للرسول ، فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة ، وإنما الإهانة دليل على التكذيب ، فإذا فرض أنه في نفس يعتقد وجوب - 20 -
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.