محمول على أحد وجهين ؛ أحدهما : أنه جَهْمي في ظاهر الحكم ، : والثاني : على أنه يمتنع من الشهادتين عناداً ؛ لأنه احتج أحمد في ذلك بأن إبليس عَرَفَ ربه بقلبه ولم يكن مؤمناً . ومعلوم أن إبليس اعتقد أنه لا يلزم امتثال أمره تعالى بالسجود لآدم ، وقد ذكر القاضي في غير موضع أنه لا يكون مؤمناً حتى يصدق بلسانه مع الـقـدرة وبقلبه ، وأن الإيمان قول وعمل ، كما هو مذهب الأئمة كلهم : مالك ، وسفيان ، والأوزاعي ، والليث ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ومَنْ قبلهم وبعدهم من أعيان الأمة
وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في الأصل ، وإنما الغرض البينة
على ما يختص هذه المسألة ، وذلك من وجوه :
أحدها : أنَّ الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلاً كفَرَ ، وإلا فلا ، ليس لها أصل ، وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء ، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جارياً على أصولهم ، أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولاً ، وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس بمذاهبهم ، فلا يظن ظان أن في المسألة خلافاً يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد ، وإنما ذلك غلط ، لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة .
الوجه الثاني : أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن السب حلال ، فإنه لما اعتقد أنّ ما حرمه الله تعالى حلال كفَرَ ، ولا
- ٤٣ -
ص ٤٣