لذلك أنه يصدق في الحكم ؛ لأن له غرضاً في فعل هذه الأشياء اعتقاد تحريمها ، وهو ما يتعجل من اللذة ، قال : وإذا حكمنا بكفره فإنما نحكم به في ظاهر من الحكم ، فأما في الباطن فإن كان صادقاً فيما
قال فهو مسلم ، قلنا في الزنديق : لا تقبل توبته في ظاهر الحكم .
.
وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي عليه الصلاة والسلام إن
كان مستحلاً كفَرَ ، وإن لم يكن مستحلاً فسق ، ولم يكفر كساب الصحابة ، وهذا نظير ما يُحكى أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين فيمن سب النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلده ، حتى أنكر ذلك مالك ، ورَدُّ هذه الفُتْيا مالك ، وهو نظير ما حكاه أبو
محمد بن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به .
وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رَدَّ هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد ، وحَمَلَ الحكاية على أن أولئك لم يكونوا ممن يُوثَقُ بفتواه الميل الهوى به ، أو أن الفتوى كانت في كلمة اختلف في كونها سباً ، أو كانت فيمن تاب ، وذكر أن الساب إذا أقرّ بالسب ولم يتب منه قتل كفراً ؛ لأن قوله إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه ، أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم ، فاعترافه بها وتركُ توبته منها دليل على استحلاله لذلك ، وهو كفر أيضاً ، قال : فهذا كافر بلا خلاف
وقال في موضع آخر : إن من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردّةً ، وإنما يوجب القتل فيه حَداً ، وإنما نقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة ، ونقتله حداً كالزنديق إذا تاب ، قال :
- ٤١ -
!
ص ٤١