العمل» . وقد روى مسلم أحاديثهم في الصحيح من عشرة أوجه وروى
مستفيضة
هذا البخاري من غير وجه ، ورواه أهل السنن والمسانيد ؛ وهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، متلقاة بالقبول ، أجمع عليها علماء الأمة من الصحابة
ومن اتبعهم ، واتفق الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج .
وأما «أهل الجمل ، وصفين» فكانت
منهم.
طائفة قاتلت من هذا
هذا
الجانب وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من الجانب ، واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي في ترك القتال في الفتنة ، وبينوا أن هذا قتال فتنة
وكان علي رضي الله عنه مسروراً لقتال الخوارج ، ويروي الحديث عن النبي في الأمر بقتالهم ؛ وأما قتال «صفين» فذكر أنه ليس معه
فيه نص ؛ وإنما هو رأي رآه ، وكان أحياناً يحمد من لم ير القتال . وقد ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال في الحسن : «إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح الله به بين الطائفتين : أصحاب علي ، وأصحاب معاوية ، وهذا يبين أن ترك القتال كان أحسن ، وأنه لم يكن القتال واجباً ولا مستحباً .
وقتال الخوارج» قد ثبت عنه أنه أمر به ، وحض عليه ، فكيف يسوى بين ما أمر به وحض عليه ، وبين ما مدح تاركه وأثنى عليه؟!! . فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل وصفين ، وبين قتال ذي الخويصرة التميمي وأمثاله من الخوارج المارقين ، والحرورية المعتدين :
- ٢٦١ -
ص ٢٦١