٥٧ - مسألة : غلط مَنْ منع وقف الدراهم والدنانير ونسب
ذلك إلى الإمام أحمد .
قال شيخ الإسلام مجموع الفتاوى» (٢٣٤/٣١) :
قد
نص أحمد على أبلغ من ذلك - وهو وقف ما لا ينتفع به إلا مع إبدال عينه - فقال أبو بكر عبد العزيز في «الشافي» : نقل الميموني عن أحمد : أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة ، وإذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة . قلت : رجل وقف ألف درهم في السبيل ؟ قال : إن كانت للمساكين فليس فيها شيء . قلت : فإن وقفها في الكراع والسلاح ؟ قال : هذه مسألة لبس واشتباه . قال أبو البركات : وظاهر هذا جواز وقف الأثمان لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالربح ، كما قد حكينا عن مالك والأنصاري ، قال : ومذهب مالك صحة وقف الأثمان للقرض . ذكره صاحب «التهذيب» وغيره في الزكاة ، وأوجبوا فيها الزكاة كقولهم في الماشية الموقوفة على الفقراء . وقال محمد بن عبدالله الأنصاري : يجوز وقف الدنانير ، لأنه ينتفع بها إلا باستهلاك عينها ، وتدفع مضاربة ، ويصرف ربحها في مصرف الوقف
لا
ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عينه ويقوم بدله مقامه ، وجعل المبدل به قائماً مقامه لمصلحة الوقف ، وإن لم تكن الحاجة ضرورة الوقف لذلك . وهذه المسألة فيها نزاع في مذهبه . فكثير من أصحابه منعوا وقف الدراهم والدنانير ، لما ذكره الخرقي ومن اتبعه ، ولم يذكروا
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩