القول الأحمد في بيان غلط من غلط على الإمام أحمد — الصفحة ٢٠١

٤٦ - مسألة : غلط مَنْ ظن أن النزاع في ظن أن النزاع في مذهب أحمد في · صحة طواف الناسي إنما هو في الجنب والمحدث دون الحائض قال شيخ الإسلام - رحمه الله - مجموع الفتاوي» (١٩٩/٢٦) : ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ، ولا تجب فيه بلا ريب ، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى ، فإنّ الأدلة الشرعية إنما تدلّ على عدم وجوبها فيه ، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه ، وحينئذ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن ، بل جنس القراءة أفضل منه ، فإنها أفضل ما في الصلاة من الأقوال ، والسجود أفضل ما فيها من الأفعال ، والطواف ليس فيه ذكر مفروض . وإذا قيل : الطواف قد فرض بعضه ، قيل له قد فرضت القراءة في كل صلاة ، فلا تصح صلاة إلا بقراءة ، فكيف يُقاس الطواف بالصلاة . وإذا كانت القراءة أفضل . وهي تجوز للحائض مع حاجتها إليها في أظهر قولي العلماء ، فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة وإذا قيل : أنتم تسلمون أن الطواف في الأصل محظور على الحائض وإنما يباح للضرورة . قيل : من علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه ، ومن سلم ذلك يقول : وكذلك من القرآن ما هو محظور على الحائض ، وهو القراءة في الصلاة ، وكذلك في غير الصلاة لغير حاجة يحرمها أكثر العلماء ، وإنما أبيحت للحاجة ، فإذا أبيحت للحاجة فالطواف أولى . - ۲۰۱ -
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.