[ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيّاتِ ، وإِنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوى ، فَمَنْ كَانت هِجْرَتُه إلى الله و رسوله ، فَهَجْرَتُهُ إلى الله و رسوله ، و من كانت هجرته لدنيا يُصيبُها أو امْرَأَة يَنْكِحُها فَهَجْرَتُه إلى ما هَاجَرَ إِلَيْه ] .
يُعد هذا الحديث من جَوامِعِ الكلم ، و هوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى عَظِيمٍ فَائِدَتِهِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ : « حديث النّيّة يدْخُلُ فِي ثَلَاثِينَ بابًا من العلم » ، و رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِي أَنَّهُ قَالَ : « هذا الحديث ثُلُثُ العِلْمِ ، و يَدْخُلُ فِي سَبْعِينَ
بابًا من الفقه
2«<
و من قواعد الفقه
التي استُخْرِجَتْ مِن هذا الحديث الجامِعِ ، قاعِدَةُ "الأمـــور بمقاصدها"، واتفقوا على صحة الحديث و تلقيه بالقبول ، و به صَدَّرَ البُخاري كتابه "الصحيح" ، و أقامه مقامَ الخَطْبَة لَهُ ، إشارة إلى أنّ كل عمل لا يُرادُ بِهِ وَجْهُ الله فهو باطِلٌ لا ثَمَرَةَ لَه . و رُوِيَ عن الإمام أحمدَ قوله : « إِنَّ أُصول الإسلام
4
و
على ثَلاثَةِ أحاديثَ : حَدِيث عُمَرَ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مَنْ أَحْدَثَ في أمرنا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ ، و حَديثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْحَلَالُ بَيِّنٌ والْحَرامُ بَيِّنٌ » . ورَوَى عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عن أبي عُبَيْدٍ قَالَ : جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَميعَ أَمْرِ الْآخِرَةِ في كَلِمَة واحدة: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرنا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُو وجَمَعَ أَمْرَ الدُّنْيا في كلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: "إنّما الأعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، يَدْخُلَانِ فِي كُلِّ بَابٍ ».
[صحيح البخاري: 3/1] ، [السنن الكبرى : 41/1] ، [السنن الصغرى: 236/1] ، [سنن أبي داود: 262/2] ، [سنن ابن ماجة : 1413/2] ، [مسند الشهاب: 195/2] .
رَدُّ "،
2 [جامع العلوم والحكم: 9] .
3
4
[جامع العلوم و الحكم: 9] .
رواه الحافظ السيوطي عنِ الإمامِ أحمدَ بن حنبل ، و أخرجه الشيخان و الترمذي عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: [البَيان و التعريف في أسباب ورودِ الحديث الشريف (30/2] ، و رواه أيضًا الحافظ العراقي عن الإمامِ أحمدَ: [فَيْضُ القَدِيرِ في شَرْحِ الجامع الصغير : 425/3] لعبد الرؤوف المناوي ، المكتبة التجارية ، مصر ، ، ط.1356/1
5
جامع العلوم والحكم: 10] .
143
ص ١٤٣