انتحار إسماعيل أدهم
الحكومة بالحرمان، وعرقلة شؤون الدولة، ولكن يظهر أننا لم نتخلص من نظام الكهنوت جملة، إذ عزيز على الشيوخ أن يتخلوا عن سلطة يظنون الإسلام يميزهم بها عن سائر الناس، ويفترضون أنهم أوصياء على عباد الله، ولقد عز عليهم هذا الأمر، فحاولوا أن يضعوا أصبعهم في كثير من شؤون الحكم تحت ستار أن الإسلام دين الدولة.
ومن واجبنا أن نوضح للشعب ماهية الحكم الدستوري، الذي لا يتأكد إلا بوفاء الحكومة الدستورية الحقة لمصالحه الحقيقية.
وليس معنى أن الإسلام دين الدولة : اشتغال رجال الدين بالسياسة والحكم بطريقة إيجابية تعرقل أعمال الدولة، إذ لا مبرر للتوسع في تفسير هذا المبدأ على حساب النظام المدني، ومن الإثم اتخاذ الدين سلاحاً مسموماً لطعن الحكومات والأفراد كلما خافوا على سلطانهم المخترع، وللتفريق بين جسم الأمة المتحدة. والإسلام لا يعرف سلطة روحية، وليس بعد الرسول وساطة بين الله والناس، فلا معنى إذن للاحتجاج في هذا الشأن بما نص عليه الدستور من أن دين الدولة هو الإسلام، أو بمكانة مصر من الأمم الإسلامية، بل إن هذه المكانة نفسها تستلزم أن ننزه الدين عن إقحامه فيما ليس من مسائل الدين وليس أحرص منا على احترام الإسلام وتنزيه الإسلام؛ كما أننا حراص على التزام القانون العام. لكن شيوخنا الأجلاء يعملون بأنانيتهم للقضاء على مزايا الإسلام العظمى،
وإن تظاهروا بالغيرة على الدين الحنيف.
(1)
(۱) بل الإسلام يُهيمن على جميع جوانب حياة المسلم، كما قال تعالى : ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وتحيايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الله لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )) . (س) .
ص ١٠٠