إحياء السنة وإخماد البدعة — الصفحة ٩٣

الا تصح ، الفرق بين أن يأذن الإمام فتصح أولا يأذن فلا تصح ، تصح الفرق بين أن يكون صوت صوت الإمام يعمهم فلا تصح ، أولا يعمهم فتصح . فاذا كان هذا في المبلغ الواحد فما بالك في تبليغ الجماعة على صوت واحد ؟ قلت : والذى عليه الفتوح جواز المسمع ، وجواز الاقتداء به . وفى مختصر خليل : ومسمع واقتداء به أو برؤية وإن بدار . قال الخرشي في شرح ذلك ، أى وجازت صلاة مسمع والاقتداء به . والأفضل أن يرفع الإمام صوته ويستغنى عن المسمع ، فانه من وظائف الإمام . وفي شرح المنهج المنتخب لأحمد بن على بن عبد الرحمن المنجورى : وللعلماء في صحة الصلاة بالمسمع وصلاة المسمع ستة أقوال : فيذهب الجمهور الجواز . ثم قال بعد كلام : واستدلوا على ذلك بحديث صلاة أبي بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الناس بأبي بكر متبعين له في أقواله وأفعاله . ثم قال كلام : فبالجملة فما عليه السلف والخلف من جواز هذا الفعل - حجة بالغة بعد على من خالفهم، فكيف بمن فسقهم أو بدعهم وضللهم ؟ ! فهذا مخالف للجماعة ، جدير بهذه الأصاف أو بعضها ، أو مكابر للعيان أو جاهل بالعلم ، لا عقل له . انهى . ومن ذلك : الزيادة فى التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة ، على ثلاث وثلاثين ، وهو بدعة مكروهة . وفى المدخل : وقد وقع لبعض الأكابر من العلماء أنه لما سمع الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى : ( من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد
الكتاب — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.