-{1-
قلت : وأما من كان من أهل البصيرة ، فيجب عليه أن يعمل الفكر في هذه الأصول ليخرج من التقليد ويكون على بصيرة في اعتقاده ، لأن الدين مبنى على التبصر لأهل البصائر ، ولاسيما إذا بلغ المرء منهم مقام الدعوة إليه ، قال الله تعالى قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » .
في حق
*
فان قلت : قد مر فى كلام عز الدين أن الاعتقاد في حق العامة قائم مقام العلم الخاصة لعسر وقوفهم على الأدلة ، فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حقهم ولولا أنه تعالى عفاءتهم وسامحهم بذلك لما أجريت عليهم أحكام المسلمين باجماع المسلمين ، وكلامه مسلم به فى قول من يقول إن النظر ليس بشرط في صحة الإيمان، فهل تجرى تلك الأحكام عليهم فى قول من يقول إن النظر شرط في صحة الايمان ؟ . قلت : : نعم ، لأن الأحكام مبنية على الظواهر فى الدنيا كتابا وسنة وإجماعا ، قال تعالى : « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام است مؤمنا ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح البخارى - : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الابحق الاسلام وحسابهم على الله .
وقد انعقد الاجماع على أن من أقر بالشهادتين جرت عليه الأحكام الاسلامية فيناكح ويؤم وتؤكل ذبيحته ويرثه المسلمون ويرثهم ، ويدفن في مقابرهم ، ولذلك قال عبد السلام بن إبراهيم اللقانى فى شرح جوهرة التوحيد : الايمان الكافى فى الدنيا الاقرار فقط ، فمن أقر جرت عليه الأحكام الاسلامية في الدين ، ولم يحكم عليه بكفره إلا إذا اقترن بقيد يدل على كفر ، كالسجود للصنم ، ولذلك قال الشيح السنوسى في الكبرى : فانها فى الآخرة غير مخلصة ! وقال في شرحه ضمن كلامه هذا : فى العمدة وشرحها : وأما فى الدنيا فمبنى أحكامها على الظواهر ، ولذلك قال أيضا في شرح الوسطى : إن الانسان باعتبار نفسه ، فهو أعرف بها ولا يسأل عنها غيره ، وأما الانسان باعتبار غيره فحظه الجهل بحال ضميره وعدم الجزم في حقه بشيء باعتبار ما في
الكتاب — ص ٤١