حد البدعة :
وأما
والإجماع .
حد البدعة فكما قال أبو الحسن الصغير : ما خرج عن الكتاب والسنلة
وقال الفاكهاتي : والتحقيق أنها إحداث أمر فى الدين يشبه أن يكون منه وليس منه . وقال أحمد زروق فى عمدة المريد الصادق ، وحقيقة البدعة شرعا : إحداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه وليس منه ، سواء أكان بالصورة أم بالحقيقة ، لقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة (1) .
وقد بين العلماء رضي الله عنهم أن المعنى في الحديث المذكور راجع لتغيير الحكم باعتقاد ما ليس بقربة قربة ، لا مطلق الأحداث إذا تناولته الشريعة بأصولها ، فيكون
راجعا إليها .
وقال المحققون : وإنما قسمها بعضهم لأقسام الشريعة ، اعتباراً المطلق الاحداث ، و من حيث اللغة ، ومنه قول عمر رضى الله عنه في شأن التراويح : نعمت البدعة هذه، یح:
فسماها بدعة من حيث صورة إثباتها ، وإلا فهى سنة ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ثلاث ليال من رمضان فى حياته ، وثبتت إقامتها بقوله عليه الصلاة والسلام : وإلى خشيت أن تفرض عليكم . فنبه على العلة ، ليشعر بثبوت الحكم عند ارتفاعها، كما أثبته عمر رضى عنه باجماع من الصحابة في قبوله . انتهى .
فان قلت : كيف تكون البدعة المكروهة ضلالة مع أن المكروه من قبيل الجائز ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على كل بدعة بأنها ضلالة ؟ .
(۱) هذا بعض
حدیث رواه الشيخان والنسائى - واللفظ له ـ عن جابر .
الكتاب — ص ٢٢