ما شاع ولم يثبت
مسجده ، ومساكنه ، وآخى بين المهاجرين والأنصار ، وأسلم عبدالله بن سلام، وشرع الأذان (۲)) . ولا ريب أن المعاهدة مع اليهود - لو صح سندها ـ أهم من
بعض ما ذكر .
وقد لا يكون الأمر مشكلاً إذا ذُكرت الحادثة بصيغة التضعيف : يُروى، يُذكر، ونحوهما من الصيغ ، لكن المشكل إذا بُني على هذه الحادثة - أو غيرها من حوادث السيرة التي لم يثبت - حكم ، أو أحكام تشريعية كما لو كان الأمر متعلقاً بأصل العقيدة أو بأصل ينبني عليه حكم من أحكام الشريعة وهو الصلح مع اليهود (۲۸) ) فحينئذ ينبغي التأكد من صحة الخبر أولاً، ثم استخراج الأحكام منه ، كما يقال في مثل ذلك : أثبت العرش ثم انقش
والله أعلم .
وأشار الشيخ سلمان العودة إلى هذه الوثيقة وبيّن ضعف أسانيدها ثم قال: وقد روى أبو داود عن كعب بن مالك ، في قصة قتل كعب بن الأشرف، وفيه: فلما قتلوه ، فزعت اليهود والمشركون ، فغدوا على النبي فقالوا : طرق صاحبنا ، فقتل ، فذكر لهم النبي إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه ، فكتب النبي بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة » رواه أبو داود ، كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب كيف كان إخراج اليهود من . من طريق محمد بن يحي بن فارس عن الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالـك عـن أبـيـه..
المدينة
C ...
فالحديث بهذا الإسناد صحيح
*
...
. ويلحظ في هذه الرواية تأخر الكتابة عن
بداية العهد المدني ، وهذا خلاف ما عليه معظم أهل السير والمؤرخين وغيرهم،
(۲۷) تهذيب الأسماء واللغات (۲۰/۱) .
(۲۸) بيان الحقيقة في الحكم على الوثيقة . ص ٣٩
* وصححها الحافظ ابن حجر (الفتح ٧ / ٣٣١ وسيأتي ذلك في : إجلاء بني النضير، وصححها
أيضاً الأرناؤوط في تخريج (جامع الأصول) (۲۱۸/۸) .
(4A)
ص ٩٨