كذا قال الشافعي والجمهور أنه من المباحات.
وقال الإمام هو قربة في حقه. وقال ابن حبان في صحيح
هذا الحديث دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه كلها ،أباطيل وإنما معناها الحجز لا الحجر، والحجز طرف الإزار (۱)، إذ الله جل وعلا كان يطعم رسوله صلى الله
عليه وسلم ويسقيه إذا واصل، فكيف يترك جائعاً مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه وما يغني الحجر من الجوع(٢).
قلت : قد ذكر هو في صحيحه حديث ابن عباس قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة إلى المسجد، فسمع بذلك عمـــــر يعني فخرج فقال: يا أبا بكر ما أخرجك في هذه الساعة ؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من حاق الجوع قال: أنا والله ما أخرجني غيره فبينمـا همـــا كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وأنا والله ما أخرجني غيره فقوما... ثم ذكر باقي الحديث (۳).
الصحيحين، وعن أبي سعيد في البخاري، وعن ابن عمر فيهما، وعن أبي هريرة فيهمـــــا أيضاً.
(۱) قال الحافظ ابن حجر في رده على كلام ابن حبان هذا بعد أن ذكر الرد الذي سيذكره ابن الملقن: وأما قوله : "وما يغني الحجر من الجوع؟ فجوابه أنه يقيم الصلب لأن البطن إذا خلا ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقـــــــوي صاحبه على القيام حتى قال بعض من وقع له ذلك كنت أظن الرجلين يحملان البطن فإذا البطن يحمل الرجلين .ا.هـ. فتح الباري (٢٤٥/٤).
(۲) صحيح ابن حبان تعليق على الحديث رقم (٣٥۷۹) (٣٤٥/٨) إحسان. (۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٦/۱۲) رقم (٥٢١٦) من روايـــة ابـن عبــاس المذكورة. وقد جاء من رواية أبي هريرة بنحوه عند مسلم (١٤٠/٢٠٣٨).
-^ .-
ص ٨٠