بالغنيمة المأخوذة بطريق الغزو والشرف المبني عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه، وقد اختلف علماء السلف أن الأنبياء تشاركه في ذلك أم يختص به دونهم، فقال بالأول: الحسن البصري، وبالثاني: سفيان بن عيينة، وأمـــــا
صدقة التطوع ففي تحريمها عليه وعلى آله أربعة أقوال:
الآبار.
أحدها: نعم.
ثانيها: لا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يمتنع منها ترفعا
وأصحها تحرم عليه دونهم.
ورابعها تحرم عليهم الجهة الخاصة دون العامة، أي كالمساجد ومياه
وأبدى الماوردي وجهًا آخر اختاره أن ما كان منها أموالاً متقومة كانت محرمة عليه صلى الله عليه وسلم دون ما كان منها غير متقــوم
فيخرج صلاته في المساجد وشربه ماء زمزم وبئر رومية.
وحكى الرافعي هنا الخلاف وجهين فقال: وفي المحرمات الصدقة في أظهر الوجهين وعلى ما سبق في قسـ الصدقات وقع لأصحابه الخلاف كذلك الإمام هنا والطبراني صاحب وكذا حكاه العجلي في شرح الوسيط، والجرجاني في الشافي. ولكن الذي سبق في كلام الرافعي قسم الصدقــــــات أن الخلاف
العدة،
قولان وهو في بعض نسخ الروضة والرافعي.
فقد قال الماوردي في كتاب الوقف أنها منصوصات في الأم.
الصواب حكى ابن الصلاح عن أمالي أبي الفرج السرخسي أن في صرف الكفارة والنذر إلى الهاشمي وجهان والظاهر جريانهما في المطلـ أيضًا لأنه في معناه.
10^-
ص ٥٨