الله صلى
الله عليه وسلم أن يتزوجني فنهي عني لأني لم أهاجر (۱). وأظهرهما أنه عام في جميع النساء؛ لأن الإباحة رفعت ما تقدم في
الحظر فاستباح ما كان يستبيحه قبلها؛ ولأنه في استباحة النساء أوسع من أمته، فلم يجز أن ينقص عنهم، وقد تزوج عليه الصلاة والسلام صفية بعد كما سلف عن الماوردي وليست من المذكرات في الآية، والقاضي الحسين قال: إن تحريم النسوة عليه هل بقي مؤبداً أم ارتفع ؟ فيه وجهان. سادسها قال الماوردي يحرم طلاق من اختارته منهن، أي إذا قلنا كما سلف لم ينسخ بل بقي إلى الموت وبه استدل أبو حنيفة على بقاء تحريم نكاح غيرهن أيضا وكلام الإمام يشير إلى خلافه.
سابعها هل كان يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجعل الاختيار إليهن قبل المشاورة معهن؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي عن الجرجانيات
لأبي العباس الروياني، و لم أرهما في الروضة.
(۱) ذكره السيوطي في الدر (٥/(۲۰۸) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. وذكره السيوطي أيضاً من وجه آخر وعزاه للترمذي وابن جرير والحاكم وابن أبي حاتم بلفظ : خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت له بعذري فعذرني ثم أنزل الله عليه و إنا أحللنا لك أزواجك قالت فلم أحل له لأني لم أهاجر معه، كنت
الطلقاء.
مـــن
وهو عند الترمذي برقم (۳۲۱٤) والحاكم (٤٢٠/٢ ) ، (٥٣/٤ ) وصححــــــه وتابعه الذهبي، وابن جرير (۲۰/۲۲) وغيرهم، ومداره على إسرائيل عن السدي عن أبي صالح
عن أم هانئ به.
وقال الترمذي: حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. قلت: والسدي مختلف فيه، وثقه أحمد وضعفه أبو حاتم وغيره.
100-
ص ٥٥