و
ولا مظلمة عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: لأن أموت وعلي مائة ألف أنا لا أملك قضاءها أحب إلى من أن أخلف مثلها. و إن ظلمه بالمطال ثم أعسر ومات ففيه احتمال والأولى أن لا يقضى فإن أوجبنــــاه فشرطه اتساع المال وفضله عن مصالح الأحياء ووجه القضاء ترغيــــــب أرباب الأموال في معامله المعسرين وفي زوائد الروضة (۱) في قسم الصدقات عن صاحب البيان حكاية وجهين في أن من مات وعليه دين ولا وفاء له هل يُقضى من سهم الغارمين ؟ قال لم يتبين الأصح منهم والأصح الأشهر لا يُقضى
منه .
قلت وحُكي ذلك عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما، ونقل أبو عبيد
كأنه
الإجماع عليه وهذه الدعوى توجب التوقف في إثبات الوجهين، و إنما افترق الحي والميت في كونه يقضي عن الغارم في حياته دون موته، أن محتاج إلى وفاء دينه والميت إن كان عسر به أو بتأخيره فلا يناسب حاله الوفاء عنه، وإلا فإنه لا يطالب به ولا حاجة له، والزكاة إنما تعطى بخلاف الأداء عنه من غير الزكاة لبراءة ذمته والتخفيف عنه في
الحي
لمحتاج الآخرة.
(۱) انظر الروضة للنووي (۳۱۸/۲)
ص ٤٢