وهو ضعيف، قال ابن حبان لا يحتج بالوضاح كان يروي عـــــن الثقات الأحاديث المقلوبة التي كأنها معمولة) ، وقد ضعفه ابن الجوزي في علله فقال: هذا حديث لا يصح وقال في الإعلام أيضا: إنه حديث لا يثبت فَخَلُص ضعف الحديث من جميع طرقه، و حينئذ فف ففي ثبوت خصوصية هذه الثلاثة نظر، فإن الذي ينبغي ولا يعدل إلى غيره أن لا تثبت خصوصية إلا بدليل صحيح، على أنه قد جاء ما يعارضه وهو مـــــا أخرجه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس مرفوعاً: " أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي.
(۲)
ورواه ابن شاهين في ناسخه ومنسوخه (۳) وقال : لم يفرض علي».
لكنه حديث ضعيف أيضاً فيه عبد الله بن مُحَرَّر وهو ضعيف
(٤)
بإجماعهم، وذكر ابن شاهين في ناسخه حديث ابن عباس المتقدم من
طريق الوضاح، وحديث أنس هذا، ثم قال الحديث الأول أقـــــــرب إلى الصواب من الثاني ؛ لأن فيه عبد الله بن مُحَرِّر وليس مرضي عندهـ قال : ولا أعلم الناسخ منهما لصاحبه قال ولكن الذي عندي يشبه أن
سم،
(۱) وزاد في المتروكين : (٣) / (٨٥) لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لســــــوء حفظــه
4
الله
محرر
قلت : وقال فيه أبو حاتم : شيخ صدوق . الجرح والتعديل (٩/ ٤١) (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤٥۷۲) والدارقطني في سننه (۲/ ۲۱) وابن عدي في الكامل (٤ / ١٤٥٢) وابن الجوزي في العلل (١ / ٤٥٤) . وفي إسناده عبد وهو متروك : تركه النسائي، وقال البخاري في الضعفاء الصغير : منكر الحديث. وانظر ترجمته في الميزان (۲ / ٥٠٠ ) ، الضعفاء الصغير للبخاري (٦٧) والعقيلي ترجمة
(۸۹۲) ، التاريخ الكبير (٣ / ٢١٢) وغيرها
(۳) ناسخ الحديث ومنسوخه رقم (۲۰۲)
(٤) ناسخ الحديث ومنسوخه (۲۰۱)
.
بن
ص ٢٣